نظريات القيد المحاسبي

 يتألف النشاط الإقتصادي من مجموعة كبيرة من العمليات المالية المترابطة والمتتالية زمنياً ، وكما أن العمليات المالية هي عملية تبادل لأشياء أو خدمات ذات قيمة ومنفعة معبراً عنها بوحدات نقدية ، فأن المحاسبة تقوم (بأثبات) هذه العمليات المالية في دفاتر وسجلات المشروع بواسطة آلية خاصة تسمى بالقيد المحاسبي.

إن إثبات العمليات المالية بواسطة القيد المحاسبي في دفاتر وسجلات المشروع فهي  تمثل الخطوة الأولى في النظام المحاسبي .

ما تعريف القيد المحاسبي ؟

هو طريقة فنية خاصة لتسجيل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية ، ولقد عرفت المحاسبة نظريتين لإثبات العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية.

لنتعرف على نظريات القيد المحاسبي 

ماهي نظريات القيد المحاسبي ؟

نظريات القيد المحاسبي هما كتالي :-

نظرية القيد المفرد.

نظرية القيد المزدوج.

أولاً : نظرية القيد المفرد لنتعرف عليها :-

لا أحد يعرف بدقه تاريخ بدء العمل بهذه الطريقة أو النظرية ، إلا أنه ما زالت تطبق في بعض المشاريع التجارية التي حجم أنشطتها صغيره أو المستثناة بحكم القانون من مسك دفاتر تجارية منتظمة.

ماهي نظرية القيد المفرد ؟

هي طريقة بسيطة وبدائية وتناسب المشاريع صغيرة الحجم ، وتقوم أساساً على تسجيل العمليات المالية بطرف واحد فقط وهو الطرف الخارجي الذي يتعامل مع المشروع (المدينين - العملاء) أو الذي يتعامل المشروع معه (الدائنين - الموردون) أي يتم فيها تسجيل العمليات المالية التي تترك أثر على الغير مثل عمليات البيع و الشراء الآجلة .  

تحديد نتيجة نشاط المشروع بطريقة القيد المفرد

للتعرف على نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة في نهاية أي فترة محاسبية بموجب طريقة القيد المحاسبي المفرد هيا لنرى هذه الخطوات :-

• إيجاد صافي المركز المالي للمشروع (حقوق الملكية) في نهاية تلك الفترة وتتمثل المعادلة كتالي :

                       مجموع أصول المشروع في نهاية الفترة ـــ مجموع التزامات المشروع في نهاية الفترة .

• إيجاد صافي المركز المالي للمشروع (حقوق الملكية ) في بداية تلك الفترة وتتمثل المعادلة كتالي :

                      مجموع أصول المشروع في بداية الفترة ـــ مجموع التزامات المشروع في بداية الفترة .

• إيجاد إجمالي الإيداعات (المبالغ التي تم إضافتها من قبل المالك ) خلال الفترة .
• إيجاد إجمالي المسحوبات (المبالغ التي تم سحبها من قبل المالك ) خلال الفترة .

نتيجة النشاط للمشروع = أولاً ــ  ثانياً ــ ثالثاً + رابعاً = (+ ربح ) أو ( ــ خسارة ) .

لنأخذ مثال توضيحي :

 في 01/01/2023 م كانت أصول والتزامات منشأة بيت التعليم كالآتي (المبالغ بدولار)

2,400,000 $ أثاث ، 135,000 $ بضاعة ، 165,000 $ نقدية بالصندوق ، 200,000 $ مدينون ، 300,000 $ دائنون

وخلال الفترة المالية بلغت إضافة مالك المنشأة إلى رأس المال 120,000 $ ، أما مسحوباته الشخصية فقد بلغت 45,000 $ .

وفي 31/12/2023 م كانت أصول و التزامات المنشأة كالآتي :

2,500,000 $ أثاث ، 110,000 $ بضاعة ، 105,000 $ مدينون ، 210,000 $ نقدية في الصندوق ، 55,000 $ دائنون .

 المثال هذا هو تطبيق ما تم ذكره في الأعلى من تحديد نتيجة النشاط .

والمطلوب من هذا المثال : تحديد نتيجة أعمال المنشأة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م .

الحل :-

أولاً : صافي المركز المالي لمنشأة بيت التعليم في 31/12/2023 م =

  مجموع أصول منشأة بيت التعليم ــ مجموع التزامات المنشأة ( في نهاية السنة )

سوف نقوم بجمع الأصول كاملة ونطرح منها الالتزامات 

= 2,925,000 ـــ55,000 = 2,870,000 $

ثانياً : صافي المركز المالي للمنشأة في 01/01/2023 م =

 مجموع أصول المنشأة ـــ مجموع التزامات المنشأة ( في بداية السنة )

= 2,900,000 ـــ 300,000 = 2,600,000 $

ثالثاً : إجمالي المبالغ المضافة  من قبل المالك خلال الفترة المالية من بداية السنة المالية إلى نهاية السنة المالية من 01/01/2023 م إلى 31/12/2023 م وهي 120,0000$ .

 رابعاً : إجمالي المبالغ المسحوبة من قبل المالك خلال الفترة المالية من بداية السنة المالية إلى نهاية السنة المالية من 01/01/2023 م إلى 31/12/2023 م وهي 45,000 $ .

 إذن نتيجة نشاط منشأة بيت التعليم  خلال الفترة المالية من البداية إلى النهاية  من 01/01/2023 م إلى 31/12/2023 م

2,870,000 ـــ 2,600,000 ـــ 120,000 + 45,000 = 195,000 $ (+) ربح وإذا كان الناتج سالباً لكان بدل ربح خسارة

 ملاحظات 

يقصد خلال الفترة ( أي الفترة الممتدة من بداية الفترة المالية إلى نهاية الفترة المالية التي يراد معرفة نتيجة النشاط فيها ).

لقد تم إضافة المسحوبات (45,000) لأنها تكونت على حساب الربح المتحقق خلال العام 2023 م .

لقد تم تخفيض أو إنقاص المبالغ المضافة (120,000) لأنها لم تتكون على حساب الربح المتحقق خلال العام 2023 م .

ماهي انتقادات القيد المفرد ؟

لقد وجهت إنتقادات متعددة وأساسية إلى نظرية القيد المفرد وهذه الإنتقادات هي كتالي :-

1. ضعف النظام المحاسبي وعدم مقدرته على تحقيق رقابة وضبط داخلي على عمليات المشروع .
2. انعدام الرقابة على النفقات والإيرادات نظراً لعدم تسجيلها وفتح حسابات خاصة بها .
3. لا تستطيع نظرية القيد المفرد إستيعاب أعمال الوحدات الإقتصادية الكبيرة .
4. نظرية القيد المفرد نظرية غير متكاملة لأنها تأخذ بعين الإعتبار طرفي العملية المالية ( المدين و الدائن ).

ثانياً : نظرية القيد المزدوج هيا بنا لنتعرف عليها ونقارن بينها وبين نظرية القيد المفرد.

نظراً لتلك الإنتقادات التي وجهت إلى نظرية القيد المفرد فقد سارعت المشاريع الإقتصادية إلى تطبيق نظرية القيد المزدوج بعد اكتشافها  وتجريبها في الحياة العملية من قبل العالم الإيطالي لوكا باتشولي عام 1494 م.

ماهي نظرية القيد المزدوج ؟

هي بمثابة قاعدة رياضية تقتضي بأن لكل عملية مالية طرفين أحدهما مدين والأخر دائن متساويان في القيمة ومختلفان في الإشارة 

وهناك نوعان أساسيان من القيود المحاسبية المزدوجة التي تستخدم في الإثبات المحاسبي وهما .

•  القيد المزدوج البسيط :

وهو الذي كل طرف من أطراف العملية المالية المدين والدائن مكون من حساب واحد فقط وهو يأخذ الصورة التالية :-

القيد المزدوج البسيط

• القيد المزدوج المركب :

وهو الذي كل طرف من أطراف العملية المالية المدين أو الدائن أو كلاهما معاً مكون من أكثر من حساب والذي بدوره يأخذ إحدى الصور الثلاث التالية :

القيد المزدوج المركب

وبهذا نكون اتممنا شرح نظريات القيد المحاسبي .